الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد مواطن يتصدّى لمحتكري " الدخان ".. ويتوجه بنداء إستغاثة لوزارتي المالية والتجارة !

لم يشهد توزيع " الدخان" أزمة مثل التي يشهدها هذه الأيام وهيمنة المحتكرين على القطاع وأحكامهم السيطرة على مسالك التوزيع مما فرض منطق وقوة السوق الموازية على الواقع، ولم تكن جهة الرقاب بمعزل عن هذا الوضع.

السوق التونسية غرقت في كل أشكال الاحتكار والمضاربة والتهريب، وشملت المواد الأساسية كما قطاع "السجائر" التى أصبحت تروج في "المكتبات" وغيرها من المحلات بأثمان باهظة نتيجة وجود سوق موازية تحت سيطرة مضاربين.

ما فتىء المواطن في معتمدية الرقاب ينتظر ويترقب أن تلعب السلطة دورها في زجر المخالفات المرتكبة، وتضبط مسالك التوزيع احتراما للقوانين.

من هنا بدأت حكاية محدثنا مختار دلهومي الذي يعمل حلاق بمدينة الرقاب، حيث أكد " للجمهورية" أنه تصدى لبعض المحتكرين للسجائر في السوق وقام في أكثر من مناسبة بجولة لبعض المحلات التي يبيع اصحابها السجائر بأسعار باهظة دون الرجوع الى السعر المحدد من طرف سلطة الإشراف، وتولى محدّثنا استدعاء الأمن وفرق المراقبة الإقتصادية في عدة مناسبات والتصدي لمثل هذه الممارسات حيث تم حجز كميات كبيرة من الدخان الأجنبي ( المهرب) و رفع محاضر في خصوص البيع بأسوام مرتفعة.

محدثنا شجع المواطنين على هذا التمشي للتصدي الى مثل هذه الظاهرة التي أنهكت وأخلّت بإقتصاد البلاد وكان أمله ان يسلك نفس التمشي ليتصدى في مابعد للإحتكار في المواد الأساسية والغذائية على غرار مادة الزيت والسكر.

صاحب الفكرة عبّر عن تأثره من نظرة الناس له حيث لم يجد تعاطفا شعبيا معه لمعاضدة جهودة وهو ما دفعه الى الإلتجاء الى الوزارات المعنية لكي تتصدى لتصرفات بعض من منظوريها في القباضة المالية بالرقاب. وقال في حديثه ان أصحاب الرخص في الرقاب لا يستغلونها بأنفسهم بل يكترونها لبعض المضاربين مضيفا ان هناك من يملك أكثر من 8 رخص.

كما اتّهم بعض أعوان القباضة بتوزيع السجائر بتواطئ مع هؤلاء المضاربين.

على السلط المسؤولة بوزارة المالية أن تقوم بجرد لرخص توزيع "الدخان" ومقارنتها مع محلات ممارسة هذا النشاط، خصوصا في معتمدية الرقاب حيث يجب أن تكون الرخص شخصية وان يلتزم صاحبها بالتحول شخصيا للتزود بكمية السجائر من القباضة.

ظاهرة التهريب بما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد، كما أن البضاعة المهربة مجهولة المصدر والتركيبة وغير خاضعة للمراقبة والتحاليل، علاوة على أن الوكالة الوطنية للتبغ تتكتم عن الإفادة بتوفر "الماركات" التونسية وحصص توزيعها حسب الولايات مما يفسح المجال لتنشيط "لوبيات" من المحتكرين لهم أموال طائلة، يحكم نفوذه على مسالك التوزيع ويتحكم في قاعدة العرض والطلب، وتحولت الفضاءات أمام مقر التوزيع "لقباضة" سوقا موازية ونقطة توزيع تشترك فيها مع المهرب رغم ما لها من مضاعفات صحية أشد خطورة على صحة الانسان.

منير الهاني